ایران در آزادی بیان و عقیده ۵۰ نمره زیر میانگین جهانی

به گزارش کرمان‌نو، در پیش نویس برنامه هفتم به طور کل از شاخص آزادی و وضعیت آن در ایران غفلت شده است و عدالت نیز تنها به عدالت اقتصادی محدود شده است. در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران،  آمده است که برای بهبود عدالت اقتصادی نیز سیاست‌های اقتصادی متضادی پیشنهاد کرده است که برخی توسعه دهنده عدالت اقتصادی و برخی تخریب کننده آن است.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در شاخص محاسبه شده توسط خانه آزادی، شاخص آزادی بیان و عقیده که جزو اصلی و به نوعی پایه‌ای‌ترین بنیاد برای تحقق عدالت اجتماعی است، ایران ۵۰ نمره از میانگین جهانی پایینتر است.
شاخص این موسسه نشان می‌دهد احساس آزادی نیز در مردم پایینتر آمده است.

سایر شاخص‌های مربوط به آزادی مانند آزادی اجتماعات و آزادی دینی، آزادی تحصیلی، آزادیهای مدنی، آزادی دسترسی به اطلاعات و … هستند که همه آنها بیش از ۳۰ تا ۵۰ نمره پایینتر از میانگین جهانی قرار دارند .

در این گزارش آورده شده که در بخش عدالت اگر شاخص‌های مربوط به سوء استفاده از مقام دولتی، درستکاری و صداقت دولت، پاسخگویی، شفافیت دولت، دسترسی به عدالت، برخورداری از حقوق اساسی کار، عدم وجود تبعیض قانونی و کیفیت حقوق بشر را لحاظ کنیم، این شاخص‌ها ۲۰ تا ۴۰ نمره پایینتر از میانگین جهانی قرار دارند و نشان از وضعیتی بسیار هشدار دهنده است. این روند نشان می‌دهد آزادی و عدالت به عنوان دو اصل اساسی توسعه در ایران در وضعیت بحرانی قرار گرفته است و باید برای آن اعلام وضعیت ویژه کرد و سیاستگذاری مجزا برای آن اتخاذ نمود.
مرکز پژوش‌های اتاق ایران در این گزارش آورده است که وضعیت خطیراین شاخص‌ها موجب می‌شود سیاست‌گذاران توسعه در صورت در نظر نگرفتن این شاخص‌ها برای آینده ایران، پایداری توسعه را به خطر بیاندازند. به اعتقاد این مرکز پژوهشی، برنامه‌ای می‌تواند ادعای توسعه‌مداری داشته باشد که برای اصیلترین هدف توسعه که ارتقای آزادی است، برنامه داشته باشد.