بسته‌ی اقتصادی اتاق بازرگانی برای کاندیداهای ۱۴۰۰| «بنای ایران» راهگشای اقتصاد کشور
یک ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، اتاق بازرگانی ایران برنامه‌ای را تحت عنوان «بنای ایران» ارائه داده است که معتقد است باید پیش برنامه هر کاندیدایی باشد.
«طرح بنای ایران» نام بسته‌ای است که گروهی از اقتصاددانان و نخبگان کشور در اندیشکده حکمرانی شریف و با همکاری اتاق بازرگانی ایران آن را تدوین کرده اند و معتقدند «مهار پایدار تورم»، «مقابله با فساد»، «ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور»، «ایجاد رشد اقتصادی» و «فقرزدایی غیرتورمی» به‌عنوان پنج هدف سیاستی دولت آینده باید مورد تاکید قرار گیرد.
تدوین‌کنندگان این بسته معتقدند ریشه بخشی از فساد ایران از ناحیه نمایندگان مجلس است.
صادق الحسینی یکی از تنظیم کنندگان این بسته در زمان رونمایی این طرح گفته است: «فساد در میان مدیران میانی بسیار بالاست و سهم مجلس در ایجاد این ساختار بسیار جدی است. مدیران میانی را نمایندگان انتخاب می‌کنند و در آن‌ها نفوذ می‌یابند تا برای دوره‌های بعد تامین مالی انتخابات برای دوره‌های بعد را داشته باشند.
در این طرح تاکید شده دولت آتی باید ضمن اصلاح نظام بانکی و مالیاتی، به حذف امضاهای طلایی از روندهای اداری و اخذ مجوز اقدام کند.
در عین حال اصلاح نظام ارزی را در دستور کار قرار دهد و به طور جدی به حذف قیمت‌گذاری مبادرت ورزد.
بسته‌ای برای کاندیداهای ریاست جمهوری
این بسته تلاش دارد نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ و دولت سیزدهم را به‌جای کلی‌گویی و شعارزدگی به سمت اتخاذ رویکردهای حل‌المسائلی در سیاست‌گذاری عمومی جهت دهد.
در جزییات این طرح آمده که برای افزایش رشد و اشتغال باید اصلاح محیط کسب‌وکار، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری، رفع هوشمندانه تحریم‌ها، توسعه اقتصاد بخشی و فعال‌سازی توسعه منطقه‌ای که جزو الزامات رشد اشتغال هستند، در دستور کار قرار گیرند.
در عین حال، اصلاح محیط کسب‌وکار کار ویژه دولت آتی است که از طریق حذف قیمت‌گذاری، اصلاح نظام مالیاتی، حذف پارادایم مجوزدهی و رفع انحصار تامین اجتماعی برای بیمه‌شدگان امکان اجرا دارد.
درآمد ماهانه هر ایرانی به ۳۰ دلار برسد
طبق این برنامه کاهش رتبه ادراک فساد به میانگین رتبه کشورهای خاورمیانه، باید در دستور کار دولت بعد قرار گیرد.
در حال حاضر رتبه ایران در شاخص ادراک فساد ۱۴۹ از ۱۸۰ است و نمره ایران در این شاخص ۲۵ از ۱۰۰ اعلام شده است.
مدیر اندیشکده حکمرانی شریف می‌گوید دولت آینده باید تضمین دهد که درآمد ماهانه هر ایرانی را از محل بازتوزیع یارانه‌های ناکارآ و ظالمانه فعلی به ۳۰ دلار برساند، به نحوی که این اقدام، تورم به همراه نداشته و کسری نیز ایجاد نکند.
در عین حال دولت آینده باید نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی را ۱۰۰ درصد افزایش دهد.
مروی اضافه می‌کند: اصلاح نظام بانکی، کاهش خلق نقدینگی، تخصیص بخشی از نقدینگی به ابرپروژه‌ها، اصلاح نظام مالیاتی، عادلانه‌سازی تخصیص یارانه حامل‌های انرژی از جمله اقدامات قابل پیگیری در میان‌مدت است.