مطالبه نماینده رفسنجان از دولت: اختیارات استانداران را افزایش دهید

موضوع تفویض اختیار استانداران سال‌هاست که از سوی نمایندگان استان کرمان در مجلس و استانداران مطرح می‌شود و یکی از مطالبه‌های اصلی استان است.

نمونه‌ی آن حدود یک سال پیش در مردادماه ۱۴۰۰ از سوی مجمع نمایندگان استان، استاندار و رئیس دادگستری و سایر سازمان‌های مربوطه، درخواست مکتوبی به وزیر صمت ارائه شده که اختیارات در حوزه معدن به استان تفویض شود اما هنوز برخی از این اختیارات به استان تفویض نشده است.

شهباز حسن‌پور نماینده سیرجان هم پیش‌تر از این موضوع گلایه کرده بود و گفته تفویض اختیار کامل در حوزه معادن به استان کرمان یک ضرورت است.

زینی‌وند استاندار پیشین کرمان نیز در دی ماه ۹۹ از پیگیری تفویض اختیار برای شورای معادن استان از طریق مذاکره با وزیر صمت خبرداده بود.

این مطالبه مدیران استانی در صحبت‌های رییس جمهور در سفرش به کرمان به چشم خورد.

سید ابراهیم رییسی دربارۀ تفویض اختیار به استان‌ها گفت: به وزرا گفته‌ام که آنچه لازم است در حوزه‌های مختلف کاری به استان‌ها واگذار شود لذا مواردی که ضرورت داشته باشد به استانداران تفویض می‌شود.

حال پس از گذشت تقریبا یک ماه از اظهارات رییس‌ دولت سیزدهم، نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس این مطالبه را فراتر از اختیارات معدنی مطرح کرده است.

حسین جلالی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تأکید بر ضرورت تفویض اختیار در بسیاری از حوزه‌های توسعه‌ای به استانداران، گفت: اگر همه مسائل و تصمیم گیری‌ها در تهران متمرکز باشد و برای هر اقدامی در استان‌ها، منتظر دستور تهران باشیم ضمن اینکه در پیگیری امور تاخیر می‌افتد، ممکن است هر کاری سال‌ها در پیچ و خم بروکراسی قفل شود.

او با اشاره به آشنایی استانداران با منطقه خود، گفت: برای مثال قوانین کلانی در کشور در حوزه جنگل ها، بیابان ها و آب وجود دارد اما این قوانین در هر منطقه با توجه به اقلیم آن کاربرد و تفسیر متفاوتی دارد.

به گفته‌ی جلالی استانداری، منطقه ای خشک و بیابانی را هدایت می کند و از وضعیت آنجا اطلاع دارد از این رو ممکن است قوانین عام کشوری در حوزه جنگل که بیشتر مختص شهرهای شمالی است، موضوعاتی درباره منطقه او نداشته باشد لذا استاندار باید بتواند با توجه به منطقه خود درباره موضوعات تصمیم گیری کند.

جلالی در ادامه به موضوع تفویض اختیار به استانداران تأکید و به مثال دیگری اشاره و اظهار کرد: در رفسنجان با کمبود آب مواجه هستیم و با چاه ۳۰۰ متری امکان برداشت آب وجود ندارد لذا وقتی مسأله را به استانداری انتقال می‌دهیم می‌گوید باید وزارت کشور تأیید کند، به آنجا می‌رسد می‌گویند باید در هیأت دولت تصمیم گیری شود و آنقدر این موضوع می پیچد که در نهایت مفقود و رها می‌شود.