بازرس کل استان کرمان: شیوع اخذ رشوه در رده‌های میانی شهرداری یک هشدار است
بازرس کل استان کرمان گفت: شیوع اخذ رشوه در رده‌های میانی شهرداری یک هشدار است و شاهد چندین پرونده اختلاس در سطح‌های مختلف در شهرداری‌ها هستیم.
به گزارش کرمان نو به نقل از تسنیم، احمد آبیار پیش از ظهر امروز در همایش شهرداران و روسای شوراهای اسلامی شهرهای استان کرمان با بیان اینکه کار شهرداران، کار سخت و پر مشغله‌ای است، اظهار داشت: یکی از آسیب‌های جدی که ظهور و بروز آن در شهرداری‌ها بیشتر مشاهده می‌شود، ضعف مدیریت است.
وی با اشاره به اینکه عوارض ضعف مدیریت شهری باید شناسایی و برطرف شوند، گفت: ظرفیت بسیار بالایی از مجموعه نیروی انسانی در شهرداری‌ها مشغول به‌کار هستند که اگر اقتدار مدیریتی در این حوزه وجود نداشته باشد، کار شهرداری با مشکل مواجه می‌شود.
بازرس کل استان کرمان پاکدستی، رعایت ضوابط و مقررات، نظارت و کنترل زیرمجموعه، حفاظت از نیروی انسانی، استفاده به موقع از ابزارهای مدیریتی و مبارزه با فساد را از جمله ارکان اقتدار مدیریتی عنوان کرد و افزود: متاسفانه شیوع فساد مالی در برخی از شهرداری‌ها رو به افزایش است.
وی با بیان اینکه شهرداران وظیفه اصلی مبارزه با این فساد را به عهده دارند، تصریح کرد: شیوع اخذ رشوه در رده‌های میانی شهرداری یک هشدار است و شاهد چندین پرونده اختلاس در سطح‌های مختلف در شهرداری‌ها هستیم که تبانی با رده‌های پایین را نیز دارند که کار بسیار ناپسندی است.
آبیار با اشاره به اینکه برخی از پیمانکاران با ما همکاری دارند و همزمانی که رشوه می‌دهند مدارک و مستندات آن را در اختیار ما نیز قرار می‌دهند، گفت: فسادهایی که در برخی از مجموعه‌های شهرداری رخ می‌دهد که اگر مردم متوجه شوند ممکن است شهرداری را به آتش بکشند.
وی با اشاره به اهمیت شناسایی گلوگاه‌های فساد، بیان کرد: نظارت بر نظر کارشناسان، در خصوص تعیین قیمت زمین و تایید صحت آن توسط شهردار باید انجام شود و عدم نظارت و آگاهی بر این مقوله توسط شهردار، جرم است.
مدیرکل بازرس استان کرمان افزود: بحث تفکیک اراضی، معاملات، مزایده و مناقصه‌ها در شهرداری‌ها می‌تواند از دیگر گلوگاه فساد باشد که باید زیر نظر و کنترل شهرداری باشند تا از هرگونه فساد جلوگیری شود و قطعاً مدیر در این زمینه‌ها باید پاسخگو باشد.
وی با بیان اینکه در قانون تشدید مجازات کلاهبرداری هر وجهی که برخلاف قانون از مردم دریافت شود، حبس به‌دنبال دارد و دریافت هر وجهی که منشا آن قانونی نباشد، تاثیر مال نامشروع محسوب می‌شود، گفت: وجه دریافتی از مردم باید مطابق با قانون باشد.