اجحاف به کارگر به نفع صندوق‌های بازنشستگی
پیشنهاد حداقل پنجاه و سه سال به عنوان سن بازنشستگی، افزایش سالانه ۶ ماه به سن و سابقه شرایط بازنشسته شدن در همه صندوق‌ها، تغییر شیوه محاسبه مستمری‌ها، کاهش معافیت‌های کارفرمایی. این‌ها بخشی از پیشنهادهای نگران‌کننده دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه است که به گفته نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران باید امیدوار به اصلاح آن در مجلس بود.
دولت در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه شگفتانه‌های بسیاری برای کارگران و کارمندان پیشنهاد کرده که نه تنها فاصله آنها را با تحقق رویای پایان خدمت و رسیدن به دوران بازنشستگی زیاد می‌کند بلکه با توجه به تغییر شیوه محاسبه مستمری محدود کردن چتر حمایت از کارگران بدون کارفرما و کاهش معافیت بیمه سهم کارفرما انگیزه‌ها برای ورود به کار و جذب نیروی کار را هم کاهش داده
اولین تغییر پیشنهادی افزایش سن و سابقه در تمامی سازمانها و صندوق‌های بازنشستگی است. یعنی اگر هم اکنون حداقل سابقه قابل قبول برای بازنشسته شدن در یک صندوق ۲۵ سال است، از سال تصویب برنامه هفتم هر سال ۶ ماه و آن اضافه می‌بشود و در پایان برنامه یعنی آخر ۵ سال به ۲۷ و نیم سال خواهد رسید.
اولین تغییر پیشنهادی افزایش سن و سابقه در تمامی سازمانها و صندوق‌های بازنشستگی است. یعنی اگر هم اکنون حداقل سابقه قابل قبول برای بازنشسته شدن در یک صندوق ۲۵ سال است، از سال تصویب برنامه هفتم هر سال ۶ ماه و آن اضافه می‌بشود و در پایان برنامه یعنی آخر ۵ سال به ۲۷ و نیم سال خواهد رسید.
درباره سن بازنشستگی هم اگر در یک صندوق حداقل ۵۰ سال سن قابل قبول باشد تا پایان سال پنجم اجرای برنامه هفتم این حداقل به پنجاه و دو و نیم سال میرسد یعنی بازنشستگی زیر سن ۵۳ سال ممنوع است.
درباره حداکثر سن بازنشستگی هم سقف تعیین شده افرادی که در دستگاه اجرایی مشغول به کار هستند و مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر دارند، مشروط به اینکه سن‌شان بیشتر از ۶۵ سال نباشد، می توانند به کار خود ادامه دهند اما این لایحه در حقوق کارگران مشاغل سخت جفای بزرگ کرده گروه های همچون کارگران معدن که به دلیل سختی کار امکان بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه کار پیوسته را داشتند، حالا باید شرایط حداقل سن را هم داشته باشند. پنجاه سال برای مردان و ۴۵ سال برای زنان شرطی که تقریباً مزیت حمایت اول را هم بی اثر می کند. یعنی اگر یک کارگر معدن در ۲۵ سالگی مشغول به کار شده و سختی کار را به امید بازنشسته شدن در ۴۵ سالگی تحمل کرده باشد دیگر با این روند باید این رویا را فراموش کند چراکه در صورت تصویب لایحه تا قبل از پنجاه سالگی امکان بازنشسته شدن نخواهد داشت.
تغییر شیوه محاسبه مستمری بازنشستگی از دیگر تغییرات لایحه جدید است. هم اکنون اکثر صندوق‌ها متوسط حقوق و دستمزد را بر اساس میانگین حقوق دریافتی دو سال آخر خدمت محاسبه می کنند. اما در این لایحه پیشنهاد شده به جای دوسال متوسط حقوق ۵ سال آخر ملاک قرار بگیرد.
ضربه دیگری هم برای حوزه کارگری در برنامه هفتم توسعه دیده شده اگر تاکنون و طبق قانون برخی کارفرمایان از معافیت ۲۰ درصدی سهم کارفرمایی حق بیمه تا ۵ کارگر برخوردار بودند، این معافیت انگیزه‌ای برای جذب نیروی کار بیشتر بود، اما طبق لایحه پیشنهادی قرار است سال به سال یک درصد از معافیت کاسته شود و در نهایت میزان آن به ۱۵ درصد برسد.
درباره حداکثر سن بازنشستگی هم سقف تعیین شده افرادی که در دستگاه اجرایی مشغول به کار هستند و مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر دارند، مشروط به اینکه سن‌شان بیشتر از ۶۵ سال نباشد، می توانند به کار خود ادامه دهند اما این لایحه در حقوق کارگران مشاغل سخت جفای بزرگ کرده گروه های همچون کارگران معدن که به دلیل سختی کار امکان بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه کار پیوسته را داشتند، حالا باید شرایط حداقل سن را هم داشته باشند. پنجاه سال برای مردان و ۴۵ سال برای زنان شرطی که تقریباً مزیت حمایت اول را هم بی اثر می کند. یعنی اگر یک کارگر معدن در ۲۵ سالگی مشغول به کار شده و سختی کار را به امید بازنشسته شدن در ۴۵ سالگی تحمل کرده باشد دیگر با این روند باید این رویا را فراموش کند چراکه در صورت تصویب لایحه تا قبل از پنجاه سالگی امکان بازنشسته شدن نخواهد داشت.
تغییر شیوه محاسبه مستمری بازنشستگی از دیگر تغییرات لایحه جدید است. هم اکنون اکثر صندوق‌ها متوسط حقوق و دستمزد را بر اساس میانگین حقوق دریافتی دو سال آخر خدمت محاسبه می کنند. اما در این لایحه پیشنهاد شده به جای دوسال متوسط حقوق ۵ سال آخر ملاک قرار بگیرد.
ضربه دیگری هم برای حوزه کارگری در برنامه هفتم توسعه دیده شده اگر تاکنون و طبق قانون برخی کارفرمایان از معافیت ۲۰ درصدی سهم کارفرمایی حق بیمه تا ۵ کارگر برخوردار بودند، این معافیت انگیزه‌ای برای جذب نیروی کار بیشتر بود، اما طبق لایحه پیشنهادی قرار است سال به سال یک درصد از معافیت کاسته شود و در نهایت میزان آن به ۱۵ درصد برسد.
دیگر چه خبر؟
اگرهمچین قانونیبخادوضع بشه نبایدشامل افرادی بشه که العان چندماه به بازنشستگی دارن بایداین قانون بشه برای کسانی که ازاین به بعدمیخان واردارگان های دولتی بشونداینطوری سرکارگرهادارن کلاه میزارن وحقشونوپایمال میکنن این یه نوع کارگرکشی هستش .