مقایسه وضعیت SMEها در ایران با کشوهای توسعه‌یافته و نقش اتاق بازرگانی در توسعه آن‌ها

واژه SME مخفف عبارت Small & Medium Enterprises است و دربرگیرنده همه بنگاه¬های کوچک و متوسط شامل بنگاه¬های صنعتی، خدماتی، بازرگانی و کشاورزی است. در دنیای امروز، SMEها به ثبات اجتماعی و اقتصادی کشورها کمک می‌کنند. SMEها به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی در کشورها نقش‌آفرین هستند و طی سال‌های اخیر با فهم دولت‌ها از نقش و جایگاه بنگاه‌های کوچک و متوسط، کارکرد آن‌ها در اقتصاد کشورها برجسته‌تر شده است. بنگاه‌های کوچک و متوسط با کمک به تولید ناخالص داخلی (GDP)، ایجاد مشاغل، کارآفرینی و خلق ایده‌های نو در تولید، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت، افزایش درآمد، توزیع مناسب ثروت و کاهش فقر، هدایت بخش غیررسمی به مولدی اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری کالاها در بازار جهانی و نیز تجمیع پس‌اندازهای خرد؛ به توسعه کشورها یاری می‌رسانند و به‌عنوان ابزاری مهم در رشد اقتصادی هر کشوری شناخته شده‌اند و در نتیجه بر اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارند.

انعطاف‌پذیری و تطبیق‌پذیری شرکت‌های کوچک و متوسط در تغییرات شرایط محیطی کسب‌وکار بهتر از شرکت‌های بزرگ است. در بسیاری از موارد شرکت‌های کوچک و متوسط برای اولین‌بار وارد بازارهای جدید می‌شوند و برخی از آن‌ها به‌موجب عملکرد موفق به شرکت‌های بزرگ تبدیل می‌شوند. توسعه این بنگاه‌ها در مناطق مختلف کشور می¬تواند از مهاجرت به شهرها جلوگیری به عمل آورد؛ چراکه هر جا شرکت‌های بزرگ شکل می‌گیرند باعث تجمیع نیروی کار و مهاجرت به آن محل می‌شوند درحالی‌که بنگاه¬های کوچک بر اساس نیازهای محلی و منطقه¬ای به وجود می‌آیند. به عبارتی دیگر، این واحدها باعث گسترش اشتغال، ترویج فرهنگ تولید و ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری می‌گردند.

صنایع کوچک و متوسط در ادبیات بین‌المللی

دررابطه‌با معیارهای جهانی مربوط به SMEها قابل‌ذکر است که ادبیات مربوط به کسب‌وکار واحدهای کوچک و متوسط، بسیار گسترده است و هیچ تعریف منحصر و پذیرفته‌شدهٔ بین‌المللی دراین‌خصوص وجود ندارد. مرزهای این تعاریف بیشتر دررابطه‌با حجم فعالیت‌های اقتصادی کشور و سطح توسعه‌یافتگی آن، تغییر می¬کند. هر کشور باتوجه‌به شرایط ویژه خود تعریفی از این کسب‌وکارها ارائه کرده است. رویکرد سازمان‌های بین‌المللی در تعریف SME ترکیبی از تعداد کارکنان، میزان فروش سالانه و خالص دارایی‌ها به جز دارایی‌های غیرمنقول است. بااین‌وجود، مهم‌ترین و معمول‌ترین شاخص جهت تعریف اندازه بنگاه‌های کوچک و متوسط، تعداد کارکنان بنگاه است. اگرچه این شاخص در کشورهای مختلف دنیا به لحاظ تعداد متفاوت است؛ اما بیشتر کشورها بنگاه¬های کوچک و متوسط را به لحاظ تعداد شاغلین در طیف معینی از ۱ تا ۵۰۰ کارکن تعریف می‌نمایند. به‌عنوان‌مثال در کانادا بنگاه‌های با کمتر از ۵۰۰ نفر کارکن، در گروه بنگاه‌های کوچک و متوسط طبقه‌بندی می‌شوند درحالی‌که در اتحادیه اروپا بنگاه‌های با اشتغال کمتر از ۲۵۰ نفر “متوسط”، کمتر از ۵۰ نفر “کوچک” و کمتر از ۱۰ نفر “خرد” نامیده می‌شوند.

اقتصاد ایران و تعریف صنایع کوچک و متوسط

در کشور ما ایران بر اساس تعریف وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی هستند که کمتر از ۵۰ نفر کارکن دارند. در آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک و زودبازده که در سال ۱۳۸۴ تصویب شد و مسئولیت اجرایی آن بر عهده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی است، به واحدهای تولیدی (کالا و خدمات) کمتر از ۵۰ نفر کارکن، بنگاه کوچک اطلاق می‌شود و فقط این بنگاه‌ها مشمول مفاد آیین‌نامه می‌شوند. آنچه اداره آمار بانک مرکزی به‌عنوان طبقه‌بندی واحدهای صنعتی در نظر می‌گیرد بدین صورت است که واحدهای با کمتر از ۱۰ نفر کارکن “خرد”، ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن “کوچک”، ۵۰ تا ۹۹ نفر کارکن “متوسط” و بالاتر از ۱۰۰ نفر کارکن “بزرگ” نامیده می‌شوند.

سهم SMEها در اقتصادهای توسعه‌یافته جهان

به‌عنوان‌مثال در ایالات متحده آمریکا بخش عمده‌ای از اقتصاد این کشور در اختیار SMEها است. به‌طوری‌که صنایع کوچک در آمریکا ۴۶درصد تولید ناخالص داخلی بخش خصوصی غیرکشاورزی، ۹۷.۲درصد کل بنگاه‌های واردکننده، ۵۴درصد کل ارزش فروش در اقتصاد و ۶۴درصد از کل شغل‌های جدید ایجادشده در بخش خصوصی در این کشور را در اختیار دارند. در کشور کانادا، بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۲، SME ها، ۷۷درصد مشاغل جدید را در این کشور ایجاد کرده‌اند. لازم به ذکر است SMEها نقش حیاتی در افزایش رشد اقتصادی، ارتقا و پویایی کشور ژاپن دارند و بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت‌های اقتصادی منطقه‌ای در بسیاری از بخش‌های این کشور هستند. به‌طوری‌که ۹۹.۲درصد فعالیت‌های کسب‌وکار و یا به عبارتی ۵.۷ میلیون نهاد و یا مؤسسه در ژاپن در قالب SME هستند. همچنین SME ها ۸۰-۷۰ درصد از کل اشتغال در اقتصاد ژاپن را پوشش می‌دهند و ۶۰درصد SMEs به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با شرکت‌های بزرگ فعال در صنعت ارتباط دارند. شایان توجه است تعداد SMEها در چین افزون بر ۵۲ میلیون شرکت است که این شرکت‌ها ۵۰درصد تولید ناخالص داخلی این کشور، ۶۰درصد حجم تولید، ۷درصد نوآوری و ۹۰درصد اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند. در همین زمینه، بنگاه‌های کوچک و متوسط ۹۹.۶درصد از کل شرکت‌های آلمانی تشکیل می‌دهند که ۶۲درصد از کل شاغلین و ۵۴.۸درصد ارزش‌افزوده این کشور متعلق به این شرکت‌ها است. همچنین در کشورهای OECD حدود ۹۹ درصد کل شرکت‌ها را شرکت‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که شامل ۷۰ درصد مشاغل می‌شود.

سهم SMEها در اقتصاد ایران

لازم به ذکر است در ایران ۷ تا ۹ درصد تولید ناخالص داخلی به فعالیت SMEها وابسته است و ۶۰ درصد اشتغال کشور، مدیون فعالیت چنین واحدهایی است. اقتصاد ایران به نحو گسترده توسط مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی تعیین می‌شود که بیش از ۸۰درصد اقتصاد کشور را کنترل می‌کند. مخصوصاً فعالیت‌های مرتبط با استخراج، پالایش و تجارت نفت خام، محصولات نفتی و گاز طبیعی که حدود ۸۰درصد درآمد صادراتی و تقریباً ۴۰ تا ۵۰درصد بودجه دولت را تأمین می‌کند. در حال حاضر در ایران، ۹۴درصد واحدهای صنعتی، شامل SMEها است. این صنایع موجب ۴۳ درصد مشاغل صنعتی هستند.

نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه پایدار کشور

باتوجه‌به اهمیت توسعه SMEها در برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری کشورهای درحال‌توسعه و صنعتی، روی‌آوردن به کوچک‌سازی صنایع و تکیه بر توسعه صنایع کوچک و متوسط به‌عنوان موتور توسعه صنعتی و اقتصادی، رویکرد بسیار مهمی تلقی می‌شود. از سوی دیگر، وجود تعاریف متفاوت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران و نیاز به ارائه یک تعریف مشترک در سطح همه نهادهای مرتبط، امری اجتناب‌ناپذیر است و در صورت تحقق دستیابی به تعریف واحد، امکان مقایسه شاخص‌های اقتصادی ایران با سطوح استاندارد بین‌المللی و سایر کشورها فراهم گردیده و امکان همسوسازی سیاست‌های اقتصادی نهادهای متولی کشور در امر دستیابی به اهداف توسعه صنعتی و اقتصادی فراهم خواهد شد. ازاین‌رو، باتوجه‌به سهم و اهمیت SMEها در اقتصاد ایران، ضرورت دارد که اتاق بازرگانی سندی باهدف برنامه‌ریزی در راستای رشد و توسعه متوازن و پایدار بنگاه‌های کوچک و متوسط در پهنه‌های مطالعاتی منطقه‌ای تدوین نماید. تهیه سند مذکور از یک‌سو منتج به ارزیابی صحیح ظرفیت‌ها و چالش‌های واحدهای صنعتی کوچک و متوسط خواهد شد و از سوی دیگر تأثیر فعالیت این دسته از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی را بر جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… در هر منطقه و نهایتاً بر کل ساختار اقتصادی ایران را مشخص خواهد نمود. نتیجه نهایی مطالعات سند فوق‌الذکر به ارائه برنامه‌ای اساسی جهت توسعه SMEها بر اساس ظرفیت و پتانسیل‌های موجود در مناطق مختلف کشور (توجه به نقش و سهم هر بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط که تابعی از صنایع بزرگ و بالادستی در هر استان است) می‌انجامد.