بابایی: روند قیمت‌گذاری املاک عادلانه است
ادعای بلاتکلیفی پرونده‌ها با آمارها همخوانی ندارد
محمود بابایی، رئیس شورای شهر کرمان، در واکنش به انتقادها درباره روند قیمت‌گذاری املاک و معطل ماندن پرونده‌های شهروندان، گفت: روند فعلی با پیشنهاد اعضای شورا شکل گرفته و برخلاف فضاسازی‌های صورت‌گرفته، آمارها نشان می‌دهد بخش عمده پرونده‌ها در فرآیند کارشناسی تعیین تکلیف شده‌اند.
به گزارش کرمان‌نو، بابایی با ابراز تعجب از انتقادهای مطرح‌شده نسبت به روند قیمت‌گذاری املاک اظهار کرد: گزارشی که تهیه شد، جلساتی که برگزار کردیم و حتی طرحی که اکنون در حال اجراست، همگی به درخواست دوستان بود. شخصاً با طولانی شدن این روند موافق نبودم و معتقد بودم مردم معطل می‌شوند، اما پیشنهاد دوستان این بود که موضوع ابتدا در کمیسیون بودجه بررسی و سپس در صحن شورا مطرح و تصویب شود.
او با اشاره به آمار پرونده‌های بررسی‌شده در نیمه نخست سال افزود: حدود ۷۰۰ پرونده در شش‌ماهه اول سال داشتیم که از این تعداد، ۹۲ درصد در فرآیند کارشناسی پنج‌نفره تعیین تکلیف شدند. هشت پرونده نیز به کمیسیون پنج‌نفره ارجاع شدند و ۷۵ پرونده به کمیته سه‌نفره رفتند که اکثریت آن‌ها تأیید شدند.
رئیس شورای شهر کرمان با تأکید بر اینکه شورا نمی‌تواند نسبت به قیمت‌گذاری املاک بی‌تفاوت باشد، درباره سازوکار فعلی توضیح داد: یکی از پیشنهادها این بود که تأیید یا رد قیمت صرفاً به نظر آقای دکتر نادری محدود نباشد و در صورت رد نظر کارشناسی، موضوع به کمیسیون و سپس صحن شورا ارجاع شود. اکنون نیز همین روند در حال اجراست و سازوکار دیگری نداریم.
بابایی ادامه داد: در این فرآیند، نظر کارشناس، نظر دکتر نادری و در نهایت نظر اعضای شورا در صحن مطرح می‌شود. اعضا بر اساس شناخت و ارزیابی خود از کارشناسان و شرایط قیمت‌گذاری رأی می‌دهند و نتیجه نیز بر اساس رأی اکثریت مشخص می‌شود.
او درباره فلسفه تدوین دفترچه قیمت‌گذاری املاک نیز گفت: هدف از تهیه این دفترچه، ایجاد یک مبنا و سنجه برای قیمت‌های مناطق مختلف شهر بود، نه اینکه قیمت‌های آن به‌صورت کاملاً مکانیکی و بدون توجه به شرایط هر ملک اجرا شود. می‌خواستیم حداقل بدانیم قیمت‌های اولیه در هر منطقه چقدر است تا بتوانیم در قیمت‌گذاری از آن استفاده کنیم.
رئیس شورای شهر کرمان در پایان با رد ادعای بلاتکلیفی گسترده پرونده‌ها تأکید کرد: روند فعلی از نظر ما منطقی و عادلانه است و اگر اعضای شورا سازوکار دیگری پیشنهاد دهند یا به تصویب برسانند، امکان اصلاح آن وجود دارد؛ اما این فضاسازی که پرونده‌ها باقی مانده و مردم معطل هستند، با گزارش‌های عددی و آماری ما همخوانی ندارد.