مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به تأثیر تثبیت مالکیتها بر کاهش اختلافات ملکی گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی میتواند ورودی پروندههای قضایی را تا ۴۰ درصد کاهش دهد.
به گزارش «کرماننو»، سیدمهدی هاشمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، در دیدار با رئیس کل دادگستری استان، ضمن قدردانی از حمایتهای دستگاه قضایی، با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه حدنگاری اظهار کرد: در بخش حدنگاری شهری اقدامات بسیار خوبی انجام شده و تنها درصد ناچیزی باقی مانده است؛ همچنین در حوزه اراضی کشاورزی نیز با انعقاد قراردادهای جدید در شهرستانهای کلیدی نظیر سیرجان، رفسنجان و زرند، روند صدور اسناد کشاورزی با قوت پیگیری میشود.
وی با تأکید بر اینکه توسعه مالکیت رسمی به کاهش اطاله دادرسی کمک میکند، خاطرنشان کرد: آمارهای گذشته نشان میدهد حدود ۴۰ درصد از پروندههای مراجع قضایی مستقیماً با حوزه زمین و اراضی مرتبط است؛ بنابراین تثبیت مالکیتها و سنددار کردن املاک میتواند به همان میزان در کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی مؤثر باشد.
انتقاد از بلاتکلیفی برخی موقوفات و ضرورت اقدام جهادی در اسناد روستایی
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با انتقاد از وضعیت برخی املاک وقفی تصریح کرد: اگر حوزه موقوفات بهدرستی مدیریت نشود، همچنان برای مردم چالشبرانگیز خواهد بود و پیشنهاد میشود با همکاری کارشناسان، زمینه تشویق مردم به دریافت سند فراهم شود. ورود این حجم از سرمایه به چرخه اقتصادی، استان کرمان را متحول خواهد کرد.
هاشمی همچنین با اشاره به تکالیف دستگاههای اجرایی طبق قانون برنامه هفتم توسعه گفت: راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی باید پاسخ به استعلامات موضوع قانون الزام را سرعت ببخشند. وی در پایان با اشاره به کمبود ۳۴ درصدی پستهای سازمانی بلاتصدی در ثبت اسناد استان، از تلاش جهادی همکاران برای پیشبرد امور ثبتی خبر داد.