مردم هم حق دارند،بدانند؟!
علی خواجوئی راد/رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان|رچند ماه گذشته مباحث و مجادلات حقوقی در خصوص قوانین ناظر بر حوزه وکالت فی مابین دو طیف از حقوقدانان انجام و یادداشت‌ها و مصاحبه‌های متعددی از ناحیه هر دو گروه در فضای حقیقی و مجازی کشور منتشر شده است. مطالب موصوف عموماً در قالب الفاظ حقوقی و با استفاده از واژگان تخصصی بیان شده به نحوی که ممکن است درک دقیق منشأ اختلاف برای مخاطبین عام و علاقه مندانی که حوزه مطالعاتی آن‌ها سوای از امور حقوقی می‌باشد نیاز به روشنگری داشته باشد. فی الواقع حق مخاطبین غیر حقوقی این است که بدانند هر دو گروه چه می‌گویند و مبانی درخواست آن‌ها چه می‌باشد؟!
بدین لحاظ در این مقال، فارغ از قیل و قال‌های تخصصی حقوقی، چکیده‌ای از خصوصیات مقررات حاکم بر هر دو گروه بیان و در پایان نیز با تحلیل اصول بنیادین درخواست وکلای رسمی دادگستری از رئیس محترم قوه قضائیه که تا کنون در محاق سکوت مانده است! قضاوت در خصوص موضوع به مخاطبین واگذاشته می‌شود.
بدواً متذکر می‌شود هر دو گروه متفقاً باور و یا حداقل ادعا دارند که اصول دادرسی عادلانه می‌طلبد که در کنار قاضی مستقل و مقتدر باید وکیل مستقل و توانا وجود داشته باشد. استقلال در انجام وظایفی که قانون برای این دو بال فرشته عدالت وضع نموده است، سلامت دادرسی را تضمین می‌نماید، مع الوصف به نظر می‌رسد تفسیر و تحلیل گروه‌های موصوف از مفهوم و شیوه استقلال یکسان نبوده و این اختلاف برداشت‌ها اثر خود را در شیوه جذب وکیل و چگونگی نظارت بر کار وکلاء بروز و ظهور نموده است.
گروه اول وکلای رسمی دادگستری و اعضای کانون‌های وکلای دادگستری می‌باشند که موجودیت خود را از قانون وکالت مصوب 1315، لایحه استقلال وکلای دادگستری مصوب 1333 و فائق بر آن‌ها قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی تحصیل نمودهاند.
بر اساس این مقررات کانون‌های وکلاء دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده‌اند و صدور پروانه وکالت و اداره امور آن‌ها بر عهده هیأت مدیره منتخب اعضای کانون‌ها می‌باشد. نظارت قوه قضائیه هم به این شکل بروز می‌نماید که: صلاحیت وکلایی که نامزد عضویت در هیأت مدیره می‌شوند باید به تأیید دادگاه عالی انتظامی قضات برسد. صلاحیت عمومی اشخاصی که تقاضای دریافت پروانه وکالت می‌نمایند قبل از موافقت هیأت مدیره باید توسط مراجع ذیصلاح بررسی و تأیید شود و ایضاً آراء صادره از دادگاه عالی انتظامی کانون‌های وکلا، قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می‌باشد.
شاه بیت نظارت قوه قضائیه هم زمانی هویدا می‌گردد که تعداد وکیل مورد نیاز هر حوزه قضائی با رأی اکثریت کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای دادگستری هر استان تعیین و بر این اساس برابر آنچه که این کمیسیون تعیین می‌نماید با برگزاری آزمون، وکلای هر حوزه انتخاب و شروع به کار می‌نمایند.
گروه دوم وکلای مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه می‌باشد که ابتدا به ساکن، در سال 1379 در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی خلق شده‌اند. در این ماده به قوه قضائیه اجازه داده شده است که نسبت به بررسی صلاحیت دانش‌آموختگان رشته‌های حقوق که متقاضی تشکیل مؤسسه حقوقی می‌باشند اقدام و عنداللزوم مبادرت به صدور پروانه مشاوره حقوقی بنماید.
قوه قضائیه بر همین اساس در زمان حاکمیت برنامه سوم توسعه و لختی بعد از انقضاء مدت قانونی موصوف، مبادرت به صدور پروانه وکالت نموده است. متعاقب آن در سال 1397 و در واپسین روزهای صدارت رئیس قوه قضائیه، آئین نامه اجرائی جدید ماده 187 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ وضع و فی‌الحال منشأ اختلافات اخیر است.
مطابق مقررات حاکم بر این گروه که از آئین نامه اخیر التصویب نشأت می‌گیرد، صدور پروانه وکالت و اداره امور وکلای آن توسط مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه انجام می‌شود؛ سیاست گذاری، نظارت و تنظیم خط مشی مرکز، بر عهده هیأت نظارتی مرکب از معاون اول رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس هیأت) ، رئیس حوزه ریاست، معاون منابع انسانی قوه، معاون قضائی قوه، دادستان انتظامی قضات و یکی از قضات عالی رتبه می‌باشد که اختیار تعیین تعداد کارآموز و نظارت بر حسن اجرای آئین نامه و غیر آن را به عهده دارد. رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضائیه از بین حقوقدانان انتخاب می‌گردد و عزل و نصب وی نیز با ایشان است.
تعیین شرایط و تأیید صلاحیت عمومی متقاضیان پروانه وکالت، صدور پروانه وکالت، سلب صلاحیت از وکلای دارای پروانه رسیدگی به شکایات علیه آن‌ها کلاً بر عهده قوه قضائیه می‌باشد.
از اسفند ماه سال گذشته که آئین نامه موصوف اجرائی شده است، حقوقدانان مختلف در باب محاسن و معایب قوانین حاکم بر دو گروه مذکور در بالا قلمفرسایی نمودهاند، سمینارها و همایش‌های علمی برگزار کرده و در بیان نقطه نظرات خود در فضای حقیقی و مجازی رسانه از هیچ کوششی فروگذار ننموده‌اند،
برآیند اقدامات موصوف منجر به آن شده است که در تابستان سال 98 بیش از 100 نفر از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مبادرت به تهیه طرحی تحت عنوان قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات وکالت نموده و جهت سیر مراحل قانونی تصویب تقدیم هیأت رئیسه مجلس نمایند.
ادعا می‌شود طرح موصوف به نحوی تدوین شده است که: مقررات واحدی در خصوص مقررات حوزه وکالت وضع نماید. این مقررات در عین حال که نظارت بنیادین قوه قضائیه بر رفتار وکلا را دارا می‌باشد، استقلال وکیل و کانون‌های وکلا را به رسمیت شناخته و متضمن جذب حداکثر وکیل و در حدود نیاز قوه قضائیه می‌باشد.
راقم این سطور نه قصد بیان نقاط ضعف و قوت قوانین حاکم بر حوزه وکالت رسمی دادگستری را دارد و نه اینکه در مقام بیان و تبیین مقررات ناشی از ماده‌ی 187 برنامه سوم توسعه و آئین نامه اجرایی مصوب اسفند 1397 رئیس محترم قوه قضائیه می‌باشد که در این خصوص اساتید قلم و ارباب حرف به فراخور موضوع قلمفرسایی کرده و اتمام حجت نمودهاند. ایضاً اینکه نویسنده بر این اراده نیز نیست که مواد طرح پیشنهادی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را تشریح و یا نقد نماید. بلکه هدف نگارنده این است که خاطر مخاطبین را مستحضر نماید: کانون‌های وکلای دادگستری در وضعیت حکومت قوانین متشتتی که شرح آن در بالا مذکور افتاد از رئیس محترم قوه قضائیه درخواست نمودهاند با تأسی به قانون اساسی اجازه دهند سرنوشت مقررات حاکم بر حوزه وکالت توسط قانونگذار و در مجلس شورای اسلامی رقم بخورد و حال که بعد از چندین سال مجادله حقوقی، طرح اصلاح مقررات وکالت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و عنقریب توسط منتخبین مردم قانون انگاری خواهد شد اجازه داده نشود اجرای مقررات آئین نامه‌‌ای که حداکثر معلول تفکر یک گروه خاص است همه‌ی تلاش‌های انجام شده در این حوزه را نقش بر آب نماید.
تعلیق یک دوره شش ماهه اجرای آئین نامه موصوف فرصت طلایی برای قانونگذار خواهد بود تا با در نظر گرفتن همه‌ی جوانب، مبادرت به وضع و تصویب قانونی بنماید که در عین استمرار نظارت قوه قضائیه، در آن تعداد وکیل بر اساس استانداردهای جهانی و میزان نیاز واقعی تعیین و اداره امور وکلاء بر عهده‌ی نهادی برخاسته از خودشان باشد که بدون هیچگونه بار مالی بر دولت، وکیل مورد نیاز جامعه را تربیت نمایند.
مشکل کثرت پرونده‌های قضائی، علی رغم آمارهای گمراه کننده و فزاینده تعداد آن‌ها با تعداد وکیل بیشتر حل شدنی نیست زیرا آمارهای موثق مبین آن است که بالغ بر 30 درصد پروانه‌های وکالت موجود به لحاظ کمبود کار و هزینه‌های تمدید، بلا تمدید مانده است بنابراین مشکل در جایی دیگری است که باید به صورت اساسی ریشه یابی و حل شود.
مردم حق دارند بدانند وکلای رسمی دادگستری بر اساس آنچه که اجمال آن، فوقاً گفته آمد اجرای آئین نامه مصوب اسفند 97 رئیس محترم سابق قوه قضائیه را در وضعیتی که مقررات راجع به وکالت در حال بازنگری اساسی مجلس شورای اسلامی می‌باشد درست ندانسته و تقاضای تعلیق اجرای آن تا زمان تعیین تکلیف قانون موصوف در مجلس دارند و روا نیست این درخواست قانونی مورد بی مهری واقع شود. به جای تکیه بر آزمون و خطا می‌توان با تعلیق آئین نامه فرصت قانونگذاری را به مردم و منتخبین مردم در مجلس شورای اسلامی اعطا کرد.
قضاوت در خصوص معایب و محاسن قوانین موجود و اظهار نظر پیرامون درخواست موصوف با جامعه و مخاطبین فهیم خواهد بود که تجربه تاریخی ثابت کرده است سره را از ناسره خوب تشخیص خواهند داد.