اتمام بررسی لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون قضایی

موسی غضنفر آبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از اتمام بررسی لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون متبوع خود خبر داد. گفتنی است، طبق رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه عفاف و حجاب بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی یعنی بررسی در کمیسیون به‌جای صحن مجلس رسیدگی شد و برای رسیدگی به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ارجاع شد. زمانی که گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه عفاف و حجاب در دستور کار مجلس قرار گیرد، درباره مدت‌زمان اجرای آزمایشی آن در صحن مجلس رأی‌گیری و تصمیم‌گیری خواهد شد.

حجت‌الاسلام موسی غضنفر آبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از اتمام بررسی لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس خبر داد.

 به گزارش کرمان‌نو به نقل از مهر، او افزود: منتظریم گزارش ما در سامانه مجلس بارگذاری شود و در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد.
گفتنی است، طبق رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه عفاف و حجاب بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی یعنی بررسی در کمیسیون به‌جای صحن مجلس رسیدگی شد و برای رسیدگی به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ارجاع شد.

 زمانی که گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه عفاف و حجاب در دستور کار مجلس قرار گیرد، درباره مدت‌زمان اجرای آزمایشی آن در صحن مجلس رأی‌گیری و تصمیم‌گیری خواهد شد.

براي اين لايحه نمايندگان مجلس، پيشنهادات زيادي ارايه كرده‌اند. بر همين اساس، برخي پيشنهادات نمايندگان بر اساس شنيده‌ها از برخي منابع، مي‌تواند جالب توجه باشد. با اين وجود مشخص نيست كدام يك از اين پيشنهادات تاكنون تصويب شده و خواهد شد. همچنين معلوم نيست كدام پيشنهادات در طول بررسي 39 ماده ابتدايي، مورد توافق نمايندگان حاضر در كميسيون قرار گرفته است.

در اینجا می‌خواهیم به چند ماده پیشنهادی در مورد لایحه حجاب که توسط روزنامه اعتماد نقل شده بپردازیم:

ماده يك

ماده يك اين لايحه مي‌گويد: «خانواده، به عنوان كانون اصلي رشد و تعالي انسان و آرامش او اصالت دارد و هر رفتاري كه به ترويج برهنگي، بي‌عفتي، بي‌حجابي، بدپوششي و اعمال خلاف عفت عمومي كه منجر به برهم‌زدن آرامش زن و مرد در خانواده، رواج ازدواج ديرهنگام، گسترش طلاق و آسيب‌هاي اجتماعي و زدودن ارزش خانواده مي‌شود، نقض بندهاي (1) و (7) اصول سوم و دهم قانون اساسي است و مطابق احكام اين قانون و ساير قوانين ممنوع مي‌باشد.»

شنيده شده براي ماده يك لايحه پيشنهاد شده كه «… هر رفتاري كه به ترويج برهنگي، بي‌عفتي، بي‌حجابي، بدپوششي و اعمال خلاف عفت عمومي از جمله مزاحمت براي نواميس، پخش كردن محصولات صوتي و چند رسانه‌اي ضد خانواده در اماكن عمومي، ورود آقايان به كليه مكان‌هاي ويژه بانوان (باشگاه‌ها، ورزشگاه، آرايشگاه، مترو و ساير وسايل نقليه عمومي، پارك‌ها) و بالعكس، رقص، اختلاط زن و مرد و ابراز يا حمايت از گروه‌هاي منحرف جنسي كه منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده، رواج ازدواج ديرهنگام، گسترش طلاق و آسيب‌هاي اجتماعي و زدودن ارزش خانواده مي‌شود، نقض بندهاي (1) و (7) اصول سوم و دهم قانون اساسي است و مطابق احكام اين قانون و ساير قوانين ممنوع مي‌باشد.»

اين پيشنهاد اگر راي بياورد و تصويب شود، به اين معناست كه ورود زنان به ورزشگاه‌ها نيز ممنوع خواهد شد، چرا كه اين بخش اذعان دارد «ورود آقايان به كليه مكان‌هاي ويژه بانوان (باشگاه‌ها، ورزشگاه، آرايشگاه، مترو و ساير وسايل نقليه عمومي و پارك‌ها) و بالعكس».

ماده 12 و آموزش و پرورش

ماده 12 اين لايحه درباره وظايف وزارت آموزش و پرورش است؛ در بند 4 اين ماده آمده: «اقدام نسبت به اعمال گزينش بدو خدمت و استمرار صلاحيت‌هاي بدو گزينش در طول سنوات خدمتي و صلاحيت‌هاي عمومي و نيز رعايت فرهنگ عفاف و حجاب براي كليه معلمان، دانشجو معلمان و كاركنان اعم از رسمي، پيماني يا قراردادي يا خريد خدمات.»

شنيده شده پيشنهادي مطرح بوده كه در پايان اين بند، «همچنين استفاده از چادر به عنوان حجاب برتر براي كليه دانشجو، معلمين و بانوان شاغل در آموزش و پرورش اعم از اداري و آموزشي الزامي و كاشت ناخن و مژه براي آنان ممنوع مي‌باشد.» اضافه شود. همين پيشنهاددهنده در موردي ديگر خواستار «الزام دانش‌آموزان به استفاده از چادر» شده است.

طبق شنيده‌ها، پيشنهاد شده‌بندي به ماده 12 اضافه شود: «وزارت آموزش و پرورش به منظور گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و خانواده اسلامي موظف است با همكاري مديريت حوزه‌هاي علميه طرح به‌كارگيري طلاب (خواهر و برادر) در تمام مدارس كشور (طرح امين) را پس از تصويب هيات وزيران به جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.»

ماده 32 و بسيج

ماده 32 سازمان بسيج را مخاطب قرار داده است؛ طبق اين ماده بسيج موظف است:

«1- آموزش عمومي امر به معروف و نهي از منكر لساني به بسيجيان براي گسترش فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر

2- ساماندهي و گسترش توانمندي‌هاي بسيج در جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در فضاي حقيقي و مجازي».

شنيده شده براي اين ماده نيز پيشنهادي مطرح بوده كه در بند يك، موضوع اعطاي مجوز شوكر و اسپري به بسيجيان؛ طبق اين پيشنهاد پس از «آموزش عمومي امر به معروف و نهي از منكر لساني»، «اعطاي مجوز شناسايي و سامانه ثبت تخلفات و تجهيزات دفاع شخصي مانند شوكر و افشانه» به بسيجيان اضافه شود.

ماده 34 و التزام به حجاب

ماده 34 در اين لايحه تاكيد دارد كه «التزام عملي به عفاف و حجاب شرط جذب، به كارگيري، استخدام، ارتقا، ترفيع، رتبه‌بندي، انتصابات و برخورداري از امتيازات استخدامي در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (4) اين قانون و نيز مراكز آموزشي و پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي و دانشگاه آزاد اسلامي بوده، مسوولان ذي‌ربط موظفند بر اساس گزارش مستند مراجع نظارتي و ضابطان اقدام نمايند.»

شنيده شده پيشنهاد بوده كه براي بعد از كلمه «عفاف و حجاب» در ابتداي اين ماده، «در ساعات اداري و نيز خارج از ساعات اداري از جمله در فضاي مجازي» ‌اضافه شود. به عبارت ديگر براي كارمندان دولت، حجاب در همه عرصه‌ها تكليف مي‌شود. در همين موقعيت، پيشنهاد شده كه حجاب «در محيط كار، اجتماع و فضاي مجازي» قيد شود.

تبصره‌اي نيز براي اين ماده پيشنهاد شده بوده كه طبق آن، «دستگاه‌هاي مذكور در اين ماده موظف هستند از ورود و ارايه خدمت حضوري به مراجعيني كه مرتكب برهنگي، بي‌عفتي، بي‌حجابي يا بدپوششي هستند، خودداري نمايند؛ مگر در خدمات اورژانسي.»

ماده 65 و مجازات توهين به آمر به معروف

ماده 65 نيز تاكيد كرده كه «هركس در مقابل امر به معروف و نهي از منكر شرعي و قانوني درخصوص عفاف و حجاب، حركات غيرمتعارف انجام داده يا توهين يا پرخاش كند، به جزاي نقدي درجه پنج محكوم مي‌گردد.»

گفته مي‌شود در يك پيشنهاد براي اصلاح كل ماده، آمده كه «هرگونه تعرض، تمرد، مزاحمت، ممانعت، حركات غيرمتعارف، توهين يا پرخاش در مقابل امر به معروف و نهي از منكر شرعي و قانوني و انجام وظايف ماموران درخصوص عفاف و حجاب، موجب محكوميت به حبس يا جزاي نقدي درجه پنج است.»

شنيده شده در دو پيشنهاد جداگانه، اقدام به «فيلمبرداري» از آمر به معروف و همچنين «پرخاش» به اين شخص، در متن ماده گنجانده شود.