بازگشایی پلکانی کسب‌وکارها و کاهش محدودیت‌ها؛ چالش جان و نان؟
تصمیم دولت برای بازگشایی پلکانی کسب‌وکارها در شرایطی که روزانه بیش از دو هزار مبتلا به کرونا در کشورمان شناسایی می‌شوند، موافقان و مخالفانی دارد. از یک سو دولت می‌گوید نباید اقتصاد کشور را تعطیل کرد و از سوی دیگر مخالفان این تصمیم می‌گویند سلامت بر اقتصاد ارجحیت دارد. حق با کدام یک است؟
17 فروردین حسن روحانی، رییس‌جمهور کشورمان تصمیم دولت برای چگونگی گذر از بحران کرونا را اعلام کرد. به گفته او:
- کسب‌وکارهای کم ریسک از 23 فروردین در همه استان‌ها به جز تهران کار خود را آغاز می‌کنند، در تهران از 30 فروردین.
- از 23 فروردین دو سوم کارمندان باید به سر کار خود بازگردند. ساعت کار هم از هفت صبح تا 14 بعدازظهر است.
- عبور و مرور درون استانی آزاد می‌شود اما عبور و مرور بین استان‌ها از 30 فروردین به بعد امکان‌پذیر است.
- مدارس و اماکن مذهبی هم تا 30 فروردین تعطیل هستند.
این تصمیمات در روزی اعلام شد که دو هزار و 483 نفر به تعداد مبتلایان به کرونا در ایران اضافه شدند. در این میان اختلاف‌نظر بین مسوولان و کارشناسان در این خصوص که آیا این تصمیمات اوضاع را بدتر می‌کنند یا بهتر، زیاد است. در ادامه به بررسی موارد اختلاف می‌پردازیم.
آمار نزولی شناسایی مبتلایان
اصلی‌ترین استدلال دولت و موافقان این تصمیم، نزولی بودن روند شناسایی مبتلایان جدید است. در هفت روز گذشته به طور میانگین روزانه حدود 130 نفر از آمار شناسایی مبتلایان جدید کم شده. در روز 13 فروردین دو هزار و 987 نفر شناسایی شد که دیروز این عدد به دو هزار و 89 نفر کاهش یافت.
نظر موافق
موافقان کاهش محدودیت‌ها بر همین اساس می‌گویند کرونا در ایران روندی نزولی دارد. از جمله عبدالرضا فضلی، وزیر کشور که دیروز در صحن علنی مجلس گفته «با توجه به روند کار برای کنترل ویروس کرونا در کل کشور و تسلط کافی و امکانات و منابع خوبی که وجود دارد، نگرانی در این زمینه وجود ندارد، ضمن اینکه روند ابتلا به این بیماری در سطح کشور رو به کاهش است.»
نظر مخالف
وزارت بهداشت اما کاملا نظر متفاوتی با وزیر کشور دارد. سعید نمکی در این خصوص به نمایندگان گفته که «نباید دچار توهم شویم که کرونا را مهار کردیم.» به گفته وزیر بهداشت شاید تا اواخر اردیبهشت بتوان گفت این بیماری کنترل شده.
در همین رابطه، قاسم جان‌بابایی، معاون وزیر بهداشت هم گفته «اینکه می‌گوییم ۵۰ درصد تخت‌های کرونا خالی است به معنای مهار بیماری نیست. ۸۰ درصد بی علامت یا کم علامت هستند که هر کدام می‌توانند چندین نفر را مبتلا کند.» مهدی شفیعی، سخنگوی دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان هم در پاسخ به این سوال ما که آیا کاهش موارد شناسایی روزانه در کشور می‌تواند نشان دهنده مهار بیماری باشد، گفت که «قطعا نمی‌توان گفت اپیدمی فروکش کرده.»
محمد قاسمی، سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس هم اخیرا اعلام کرده بررسی این مرکز نشان می‌دهد که کشور همچنان در بازوی صعودی بیماری است.
اقتصاد یا سلامت؟ مساله این است
دومین استدلال موافقان کاهش محدودیت‌ها، ضربه‌ای است که اقتصاد کشور از تعطیلی طولانی مدت کسب‌وکارها و بخش تولید می‌خورد. در همین حال بیکار بودن بخش زیادی از جامعه منجر به نداشتن درآمد می‌شود و دولت می‌بایست به حمایت مالی از این افراد بپردازد که با توجه به کمبود منابع، مشکلات زیادی در این خصوص وجود دارد.
نظر موافق
حسن روحانی در این زمینه گفته «مردم می‌دانند که امروز تمام دنیا در شرایط ویژه‌ای هستند. حتی کشورهایی که وضع اقتصادی بهتری دارند در بخش بهداشت و درمان و تامین زندگی مردم مشکلات دارند. ما هم دچار مشکلات هستیم و باید شرایط را درک کنیم. البته شرایط ما شرایط سختی‌ای مضاعف است زیرا هم تحریم‌ها را داریم و هم در کرونا هستیم اما دولت تصمیمات خوبی را در حد توان خود اتخاذ کرده است و نهادها هم همه در تلاش و فعالیت هستند که نیاز به هماهنگی داریم.» او امروز هم در جلسه هیات دولت گفته که «برای مقابله با کرونا جان نیاز به نان دارد.»
البته که فقط مقامات دولتی نیستند که نگران ضربه خوردن اقتصاد کشور در دوران کرونا و تحریم‌ها هستند. شادمهر کاظم‌زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است: «به صورت مستقیم و غیرمستقیم حدود 18.5 درصد مشاغل از این ویروس متاثر هستند بنابراین دلیلی ندارد 81.5 درصد باقیمانده را تعطیل کنیم این موضوع مخالف اشتغال به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص جهش تولید است. تعطیلی کامل کشور ضرر و زیان زیادی به کشور وارد می‌کند. بهتر است همانند همه کشورهای جهان به جای اینکه به این مسائل (ادامه محدودیت‌ها) بپردازیم به پساکرونا و مهار رکود و تورم و مشکلات اقتصادی ناشی از آن بپردازیم.»
عزیز اکبریان، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم می‌گوید که «اتخاذ تصمیماتی (ادامه تعطیلی) در پسا کرونا آینده اصناف مختلف و صاحبان صنایع را به گونه‌ای رقم می زند که مشکلات ناشی از تعطیلی آن‌ها قابل جبران نخواهد بود.»
نظر مخالف
عبدالکریم حسین‌زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس اما معتقد است که «تعطیلی کشور به این معنا است که علیرغم تمام محدودیت‌ها و تحریم‌های اقتصادی، میان حفظ جان ملت و عدم آسیب‌پذیری اقتصاد، (دولت) جان مردم را انتخاب کرده است.» پیشنهاد او برای جبران ضرر اقتصادی هم این است: «می‌توان با استفاده از منابع حاصل از اخذ مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس حدود 20 تا 25 هزار میلیارد تومان، برداشت یک میلیارد یورو از صندوق ذخیره ارزی با اذن رهبری و کاهش مصرف سوخت، طرح سه فوریت تعطیلی یک ماهه کشور را اجرایی کرد.» این طرح البته دیروز در مجلس رد شد.
حق با کیست؟
در این شرایط که هم دولت و موافقان طرح کاهش محدودیت‌ها و هم مخالفان این طرح استدلال خاص خود را دارند، حق با کیست؟ برای پاسخ به این سوال می‌توان از تجربیات کشورهای موفق در کنترل نسبی کرونا و البته مواضع سازمان‌های جهانی بهره گرفت.
در کشور چین که امروز به طور رسمی قرنطینه کامل ووهان، مرکز شیوع کرونا، را شکست، محدودیت رفت‌وآمد به گونه‌ای بود که تقریبا حدود دو ماه طرح تعطیلی کامل به اجرا درآمد. در کره جنوبی اما به گونه‌ای دیگر عمل شد. مسوولان کره‌ای به جای اعمال محدودیت‌ها با نظامیگری، راهبرد افزایش تست‌های گرفته شده همراه با ردیابی تماس افراد مشکوک و مبتلایان به طور گسترده را در پیش گرفتند. نکته جالب آنجاست که در ایران نه روش چینی به طور کامل اجرا شد و نه روش کره‌ای. نکته‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس هم آن را تایید می‌کند.
در همین حال سازمان بهداشت جهانی اخیرا اعلام کرده اگر کشورها برای خروج از تعطیلی‌ها بدون کنترل و پایش دقیق بیماری (تقویت نظام بیماریابی، افزایش سواد سلامت عمومی جامعه و …) عمل کنند، وارد یک چرخه معیوب تعطیلی، کنترل ضعیف و مجدداً تعطیلی می‌شوند.
سطور بالا نشان می‌دهد که اگرچه بخشی از استدلال دولت و موافقان بازگشایی پلکانی کسب‌وکارها و کاهش محدودیت‌ها به خصوص در بخش اقتصاد درست است، اما با توجه به نحوه عملکرد دولت در دو ماه گذشته و البته تجربه کشورهای موفق در زمینه کنترل نسبی کروناویروس، کفه ترازو به نفع مخالفان طرح کاهش محدودیت‌ها سنگین‌تر است. اگرچه که این مخالفت‌ها تاکنون راه به جایی نبرده است.