ماجرای مصوبه مجلس برای حساب‌های غیرتجاری چیست؟
جمع مبلغ و دفعات واریز ملاک ارزیابی حساب
در روزهای گذشته مصوبه‌ای در خصوص بند ج تبصره ۶ در بودجه ۱۴۰۳ در فضای مجازی خبرساز شد.
به گزارش کرمان‌نو، بر طبق این مصوبه در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب است. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مودی ثبت نشده باشد.
دیگر چه خبر؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۴۰۲ در صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش هزینه‌ای، با تصویب بند ج تبصره ۶ این لایحه موافقت کردند.
منتقدین این مصوبه می‌گویند فارغ از اینکه چه سقفی را برای تراکنش توسط شورای پول و اعتبار مشخص می‌شود در صورتی که فرد حقیقی به هر دلیل از سقف تعیین شده تجاوز کند و به سازمان مالیاتی معرفی شود، به عنوان کسی که با سازوکار اسناد حسابداری قابل پذیرش توسط ممیزان مالیاتی آشنایی ندارد دچار مشکل خواهد شد.
بررسی موردی حضور کسب‌وکارهای کوچک در سازمان‌های مالیاتی استانی نشان می‌دهد که این کسب‌وکارها علیرغم انجام فعالیت اقتصادی همواره در مواجه با ممیزان مالیاتی دچار مشکل تایید اسناد هستند.