زمزمه خلع ید پیمانکار پل سیدی در شورای شهر کرمان
محمد جواد کامیاب، رییس کمیسیون عمران شورای شهر کرمان عصر دیروز در نشست عمومی این شورا گفته تاکنون چندین مرتبه وضعیت پل سیدی را بررسی کردیم، قرارداد پل سیدی در سال 90 منعقدشده و مبلغ قرارداد اولیه 8.5 میلیارد تومان بوده است. اگر حدود 300 میلیون تومان به پیمانکار بدهیم دهنه شش نصب می‌شود و هفت‌صد میلیون دیگر هم باید پرداخت تا پل به مراحل پایانی نزدیک گردد.
او اضافه کرده که بر اساس قرارداد هزینه این پل بایستی 35 درصد غیر نقدی و 65 درصد نقدی پرداخت می‌شد اما نتیجه می‌گیریم که از 18 میلیارد تومان پرداختی تنها دو میلیارد تومان غیر نقدی است و تازه همان دو میلیارد تومان باقیمانده را هم به‌صورت نقدی می‌خواهد.
علی خدادادی، رییس کمیسیون خدمات شهری هم دراین‌باره گفت که شهرداری پول می‌دهد اما باید روال پرداخت درست باشد و موضوع این است که چرا 35 درصد غیر نقدی و 65 درصد نقدی در پرداخت‌ها به پیمانکار در این چند سال رعایت نشده است.
رامین ارجمند کرمانی، رییس کمیسیون معماری شورای شهر کرمان هم گفت که بر اساس پرداخت‌هایی که به پیمانکار شده در برخی مواقع شهرداری از پیمانکار طلبکار بوده است.
مشرفی، عضو شورا اما در این میان نظر دیگری داشت. او گفت که ر زمان دولت احمدی‌نژاد نرخ دلار گران شد و مصوبه دولت بود که به پیمانکار اجازه می‌داد مابه‌التفاوت نرخ آهن‌آلات را مطالبه کند، همچنین با توجه به افزایش قیمت نیروی انسانی مابه‌التفاوت قیمت دستمزد را کارفرما پرداخت کند.
وی با تأکید بر اینکه در هیچ زمانی نبوده که پیمانکار به شهرداری بدهکار باشد، افزود: زمانی که قرارداد مجدداً تمدید می‌شود تغییراتی هم به وجود می‌آید و این تغییرات در مطالبه تأثیر بسزایی دارد.
این عضو شورای شهر با طرح این سؤال که آیا پیمانکار جدید پول نمی‌خواهد و آیا شهرداری از عهده پرداخت 300 میلیون تومان برای نصب دهنه ششم برنمی‌آید، گفت: ما چرا باید به دنبال خلعیت پیمانکار باشیم، نیاز است 300 میلیون تومان برای نصب دهنه ششم بدهیم و بعد هزینه نصب دهنه هفتم و پایانی پل را بپردازیم.
کامیاب و ارجمند با این پیشنهاد مشرفی مخالفت کردند.
محمد فرشاد، رییس شورای شهر پیشنهاد داد که یک کارشناس از بیرون و اعضای شورا این موضوع را بررسی کنند و بهترین راه‌حل را پیشنهاد دهند و این را مدنظر قرار دهیم که اولاً تعهدات شهرداری چه بوده که انجام‌نشده است و درنهایت به جمع‌بندی برسیم که هر 11 عضو شورا متقاعد شوند و آنچه به صلاح شهر است انجام گردد.
منبع: گفتارنو